fbpx
سياسةمال و أعمال

دول منطقة اليورو تناقش السياسات الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا

أجرى وزراء مالية دول مجموعة اليورو الاثنين الماضي، أول مناقشة بشأن ما يجب فعله باتفاقية الاستقرار والنمو، المجمدة منذ بداية جائحة كورونا.

ويعد ذلك هو الاجتماع الأول لهم في عام 2022، والذي عقد في بروكسل، حيث بحث  الوزراء تصاعد الدين العام وتعمق الانقسامات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن تداعيات الجائحة.

علم الاتحاد الأوروبي

وأعربت بعض الدول الأوروبية عن مخاوف حيال قابلية تنفيذ ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في 2023، بينما تطالب بعض الدول الأخرى بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بحقوق فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

ودافع وزيرا مالية ألمانيا وهولندا عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي، وسط دعوات متجددة لإعادة النظر في القواعد بسبب التأثير الاقتصادي لوباء كورونا، في حين تحاول فرنسا ، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديل القواعد، عبر طرحها فكرة منح الدول المثقلة بالديون جداول زمنية وأهدافا مخصصة لخفض الديون.

وتضمن منظمة منطقة اليورو 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اتخذت اليورو عُملة رئيسية وقانونية وحيدة، وهي النمسا وبلجيكا وقبرص وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، بينما تغيب عنها كل من بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.

next news – الخبر التالي

اترك تصحيحاً أو تعليقاً..تفاعلكم يطور عملنا

زر الذهاب إلى الأعلى